قالت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن قرار وزير السياحة الخاص بوقف التراخيص الجديدة

قالت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن قرار وزير السياحة الخاص بوقف التراخيص الجديدة لمراكز الغوص يقف ضد الاستثمار بمصر وضد السياحة نفسها، ويفتح مجالا للاحتكار، ومخالفًا للقانون ولدعوة رئيس الجمهورية بالعمل وجلب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مما يضر بالاقتصاد القومي المصري ووقف تحويلات العملة الأجنبية لمصر.
وأشارت الجمعية في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن مصرفي أمس الحاجة إلى أي عملات تتدفق لمصر بعد أن اعطى الرئيس السيسى الضوء الأخضر للعمل لدفع عجلة الإنتاج.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن قرار وزير السياحة جاء معاكس ومخالف للقانون العمل نفسه، ويشرد أكثر من أربع آلاف أسرة يعملون بمراكز الغوص والانشطة البحرية والسفن السياحية.
ومن جانبه قال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن الجمعية متضامنة مع العاملين بمراكز الغوص، مشيرًا إلى أن القرار يشرد عمال 42 مركز ويفتح الباب للاحتكار وسوق سوداء لبيع الرخص القديمة في مدينة الغردقة، مطالبًا بالتراجع عن القرار.